أكثر من 120ألف جمعية حبر على ورق
فيما بلغت عدد
الجمعيات على المستوى الوطني 121 ألف جمعية، والجمعيات التطوع في الجزائر لا تتعدى
نسبة 0.022 % أي آلاف الجمعيات مجرد حبر على ورق رؤساءها يستعملون وثائقها
والأختام لقضاء مصالح خاصة، عرف عند الجمعيات في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا
سواء على المستوي المحلي أو على المستوى الوطني وانتشرت الكثير من الجمعيات ذات
الطابع الثقافي والاجتماعي، والسياحي وغيرها إلا أنه لا حضور لها على ارض الميدان
ما يطرح عدة علامات استفهام حول دورها في المجتمع.
تحولت الكثير من
الجمعيات التي من المفروض أن تكون ناشطة في الميدان والتي تستنزف ميزانية هامة من
الدولة إلى مجرد محفظة وأوراق وختم في يد رئيس الجمعية أو أمينها العام لقضاء
مصالح خاصة، في وجه أخر الفساد الإداري الذي صارت عنوان هذه الجمعيات التي لم يعد
لها محل من الإعراب سواء في البلديات أو على المستوى الوطني، ومجرد إطلالة على موقع
وزارة الداخلية والجماعات المحلية ليتم اكتشاف آلاف الجمعيات المفروض أن تكون
ناشطة إلا أنها غائبة في الواقع تستنزف أموالا طائلة، في السياق ذاته مكن الكثير
من المنتخبين المحليين والولائيين بين أبناءهم وأقربائهم وحتى زوجاتهم من جمعيات
محلية الهدف منها استنزاف المال العام تحت عنوان جمعية ثقافية أو اجتماعية،
فالكثير من الجمعيات المختصة في البيئة تنشط دون هدف ولا وجود لها في الواقع ويكفي
إطلالة يسيطة على البيئة حتى تتأكد من دور هذه الجمعيات الغائية أصال، وقد حصدت منتخبين
وزوجاتهم وأولادهم أموال طائلة يعد استغلالهم لهذه الجمعيات التي لا يوجد لديها
مقر ولا منخرطين هذه الجمعيات و الذي معظمها تسير بالتحاليل الذي يمارسه رؤساء
الجمعيات ليس فقط على الدولة الجزائرية بل حتى على منتسبيها أمام هذه الوضع تبقى
الهيئات المختصة مطالبة بالتدخل ومراقبة هذه الجمعيات ونشاطها على الميدان وليس
تقديم كشف النقاط على الورق دون الإطلاع على حقيقة الفساد الذي يمارسه رؤساء آلاف
الجمعيات، والغريب في كل هذا هو وجود جمعيات تنشط في الميدان إلا أنها لا تستفيد
من الدعم حيت تعتمد على الأعضاء والمنخرطين.